اداره حقوقي در تاريخ 27/10/1354 چنين پاسخ داده است
صرفنظر از اينکه با قطعيت قرار موقوفي تعقيب در زمان حکومت مقررات قبلي نيز موردي براي صدور قرار بازداشت بدل از جريمه وجود نداشت يا اصلاح ماده 7 قانون مجازات مرتکبين قاچاق و لغو مقررات مربوط به صدور قرار بازداشت بدل از جريمه با عنايت به ماده 6 قانون مجازات عمومي صدور قرار بازداشت بدل از جريمه در مورد متهمين به ارتکاب بزه قاچاق وجهه قانوني ندارد هر چند تاريخ ارتکاب پيش از تصويب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتکبين قاچاق بوده و دادگاه شهرستان در زمان حکومت قانون سابق قرار و تقاضاي بازداشت بدل از جريمه را فسخ کرده باشد.