نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351
نظر به اينکه خانه هاي انصاف به لحاظ تصدي امر عمومي که موافق قانون بر عهده آن گذاشته شده است يکي از موسسات مملکتي است عضو خانه انصاف نوعي از ماموران مملکتي و نتيجتا مشمول تعريف مندرج در ماده 9 متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 1308 و از نظر رشوه نيز تابع احکام قانوني مربوطه است.
در صورت عدم ثبوت رشاء وجه مورد بحث مشمول مقررات اموال بلاصاحب است.