مسئله
در جنحه هاي کوچک و از جمله موضوع ماده 11 قانون شکار که مقرر مي دارد کسانيکه بدون پروانه مرتکب شکار يا صيد گردند، بحبس تاديبي از 11 روز تا دو ماه ويا جزاي نقدي از يک هزار ريال تا ده هزار ريال محکوم مي شوند، و با توجه به ماده 208 قانون آئين دادرسي کيفري و با عنايت به صلاحيه اخير قانون مجازات عمومي
اولا- آيا صلاحيت دادگاههاي بخش مستقل در رسيدگي به جنحه هاي کوچک باعتبار خود باقي است يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بجاي دو ماه حبس تا چه مقدار مي توان جزاي نقدي تعيين کرد؟
ثانيا- در اين نوع جرائم، دادگاههاي بخش مستقل مي بايست ابتدا بعنوان جانشين بازپرس رسيدگي نمايند تا قرار و کيفرخواست مقتضي صادر گردد يا اينکه راسا و کلا رسيدگي و راي صادر خواهند نمود.