اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري و اتخاذ نظر اکثريت، پاسخ استعلام و نظر مشورتي خود را به تاريخ 13/3/1354 چنين اعلام کرده است
در صورتيکه رسيدگي به جرم جنحه به علل قانوني در دادگاه معطل بماند دادستان مي تواند با تفکيک پرونده رسيدگي به جرم يا جرائم خلافي را به دادگاه خلاف احاله نمايد، زيرا فرض صلاحيت دادگاه جنحه در مورد جرائم خلافي فرع بر آن است که پرونده به جهات قانوني (بعلت صدور کيفر خواست دادستان با شکايت مدعي خصوصي با ساير جهات مندرج در ماده 305 آئين دادرسي کيفري) در دادگاه جنحه طرح و در معرض رسيدگي باشد و در مورد سوال با وجود عدم طرح موضوع در دادگاه جنحه و بي اطلاعي از سرانجام پرونده تفکيک جرائم و احاله امر خلافي به دادگاه خلاف با اشکال به مانع قانوني مواجه نخواهد بود. خاصه آنکه آثار و عواقب قانوني از حيث اجراي مقررات تعدد جرم در مورد تجمع جرم جنحه و خلاف مترتب نخواهد بود و تجزيه و تفکيک جرائم مذکور، اضافه يا نقصاني در کيفر مرتکب بوجود نخواهد آورد.