مسئله
در جرائمي از قبيل کلاهبرداري و دادن رشوه و گرانفروشي موضوع مواد 238 و 142 قانون کيفر همگاني و ماده 6 از قانون مجازات متخلفين از مقررات نظام صنفي مصوب اسفندماه 1351 و امثال آن دادگاه در مقام حکم مخير است متهم را به حبس يا جزاي نقدي و در بعضي موارد بهر دو مجازات محکوم نمايد. حال اگر کسي مرتکب دو يا چند فقره از اين قبيل جرائم شود (مثلا دو فقره کلاهبرداري يا يک فقره کلاهبرداري و يک فقره دادن رشوه يا چند دفعه گرانفروشي) آيا صادر کننده حکم باز هم مخير است براي هر يک از جرائم ارتکابي حکم جزاي نقدي بدهد؟ چنانچه جواب مثبت است، تکليف اجراي مقررات ماده 32 قانون کيفر همگاني نسبت به اعمال کيفيات مشدده به لحاظ متعدد بودن جرائم ارتکابي چه خواهد بود؟ زيرا در صورت تعيين جزاي نقدي، بند ج ماده ياد شده مجازات تعيين شده را مستوجب تشديد نمي داند و اگر جواب منفي است توجيه آن چيست و چرا صادر کننده حکم بايد از اعمال اختيار قانوني در انتخاب جزاي نقدي در اينگونه موارد محروم بماند.