اداره حقوقي با بررسي مجدد موضوع و بر مبناي نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي که در تاريخ 29/9/1354 تشکيل يافته، پاسخ استعلام فوق را چنين اعلام داشته است
از مفهوم تبصره 2 ماده 33 قانون مجازات عمومي و ماده 21 قانون تشکيل دادگاه اطفال که به دادگاه اطفال اختيار تجديد نظر در تصميمات خود را داده (حسب گزارشهايي که از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنها مي رسد ) و مفاد مادتين 25و26 قانون اخير که قاضي دادگاه را مکلف به بازديد مرتب کانون اصلاح و تربيت و نظارت در طرز رفتار و اخلاق و تعليم و تربيت اطفال و رسيدگي بوضع آنها نموده و بخصوص در ماده 26 به قاضي مزبور اختيار داده است در موارديکه رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال ديگر شود، دستور انتقال طفل را از محل نگهداري به قسمت زندان بدهد و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش مجددا دستور انتقال او را به قسمت اصلاح و تربيت صادر نمايد. چنين مستفاد مي شود که همان وظيفه و صلاحيتي که دادستان در اجراي احکام جزائي و نظارت بر زندان دارد، قاضي دادگاه اطفال با صلاحيت بيشتري (تجديدنظر در تصميمات و کيفيت اجراي آنها) در مورد اجراي تصميمات آن دادگاه دارد. منظور از اجراي مجازات به وسيله دادستان هم نظارت در اجرا و دادن تعليمات به مامورين اجرا است که حسب مستفاد از موارد فوق الذکر، در مورد اطفال بزهکار، بقاضي دادگاه اطفال محول گرديده است.