نظريه اداره حقوقي
چون ورود و خروج حيوانات و پرندگان وحشي منجمله باز شکاري طبق مندرجات بند يک يادداشت فصل يک جدول تعرفه گمرکي موکول بموافقت سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد بنابراين خروج باز شکاري ممنوع بوده و اداره گمرک طبق قوانين و مقررات موجود مجاز بمطالبه مال از بين رفته و دو برابر قيمت آن بعنوان جريمه ميباشد و براي احتساب قيمت ميتوان از نظريه کارشناس استفاده کرد بهرحال اداره گمرک شاکي خصوصي بوده و ميتواند خواسته خود را بهر کيفيت تقويم نمايد، بديهي است ذينفع نيز ميتواند در مقام اعتراض برآيد و اتخاذ تصميم نهائي بعهده دادگاه مرجع رسيدگي است 0