نظريه اداره حقوقي
در صورت تحقق شرايط مذکور در ماده 105 قانون تعزيرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه بايد طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نمايد و وقوع طلاق پس از شکايت تاثيري در اسقاط مجازات ندارد مگر اينکه شاکي گذشت نمايد زيرا مساله ترک انفاق حق الناس است و برابر ماده 159 قانون تعزيرات با گذشت شاکي خصوصي تعقيب و اجراء حکم موقوف مي شود 0 ضمنا مراد از مي تواند که در آن ماده ذکر گرديده است تغيير در ميزان مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق است نه تغيير در مجازات يا عدم آن 0