نظريه اداره حقوقي
در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء و اختيار بقاضي تا بميل خود براي اعمالي هم که مجازاتي از براي آنها مقرر نگرديده است تعيين مجازات نمايد و يا بدون توجه بميزان مقرر در قانون يکي از انواع تعزيرات مذکور در آن ماده را مورد حکم قرار دهد، زيرا مواد 2 و 6 همان قانون صريحاً چنين اختياري را سلب نموده اند