نظريه اداره حقوقي
بموجب بند 5 از ماده 219 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري حل اختلاف بين دادستان و بازپرس در صلاحيت دادگاه کيفري دو مي باشد و راي دادگاه در اين مورد قطعي است بنابراين طرح مجدد موضوع بعنوان اعتراض شاکي در شعبه ديگر همان دادگاه فاقد مجوز قانوني و راي صادره از شعبه مذکور هم غير قابل ترتيب اثر است.