نظريه اداره حقوقي
نظر باينکه در قوانين مربوطه، مباشر فروش مال غير منقول موضوع ماده 989 قانون مدني، مشخص نشده است بنظر ميرسد، با استفاده از ملاک بند (ج) ماده يک و ماده 4 آئين نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، با اعلام دولت و با نظارت مستقيم دادستان مي توانند بنحو مذکور در بند (ج) اقدام به فروش نمايند. در خصوص کنترل اجراي تعهد خروج از کشور چون امور مربوط به اتباع کشور ايران که قصد دارند تابعيت کشور ديگري را بپذيرند مرجع قبول تعهد و اقدام وزارت امور خارجه است، بديهي است که کنترل اجراي تعهد نيز با وزارت امور خارجه خواهد بود.