نظريه اداره حقوقي
ماده 65 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مربوط به لوازم و اموال نظامي است که متعلق به دولت يا در اختيار دولت است که شامل اموال و اشياء و لوازم غيرنظامي نمي گردد و مقررات ماده 66 قانون ياد شده که مبين مرجع تشخيص اموال است مويد اين موضوع است و بعبارت ديگر اموال و اشياء نظامي موردنظر قانونگذار بوده که مقررات ماده 66 را از جهت تشخيص موارد وضع نموده است. در مورد قسمت اخير استعلام درصورتيکه حسب نظر کارشناسان نظامي اموال و اشياء خسارت ديده جزء لوازم نظامي و مشمول ماده 65 نباشند رسيدگي و مطالبه خسارت موافقت مقررات عمومي بايد بعمل آيد.