نظريه اداره حقوقي
باتوجه به ماده 33 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب دهم مهرماه سال 1358 دادگاه مي تواند امر ابلاغ را به مامورين بازرسي يا انتظامات شهرکهاي مورد سئوال واگذار نمايد ولي تهيه گزارش و مسائل ديگري از اين قبيل را که خاص ضابط دادگستري است نمي تواند به آنان که ضابط دادگستري نيستند واگذار نمايد.