نظريّه اداره حقوقى
عدم رسيدگي به شكايات و تظلمات و عدم اجراي احكام صادره از مراجع قضائي، نقض حقوق و آزادي هائي است كه در قانون اساسى جمهوري اسلامي ايران براي ملت در نظر گرفته شده و خلاف وظايف و رسالتي است كه دولت و قوه قضائيه على الحصوص نسبت به ايجاد امنيت قضائي بعهده دارند و هيچيگ از وزراء و مقامات و ماموريني
ولي حضرت امام قدس سره در جلد دوم تحريرالوسيه صفحه 477 مسئله پنجم ميفرمايد: کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط ان يکون من الکبائر يعني هر کس واجبي را ترک کند يا حرامي را مرتکب شود امام عليه السلام يا نايب امام ميتواند او را تعزير نمايد بشرط اينکه از گناهان کبيره باشد.