نظريه اداره حقوقي
پرداخت 5% از حقوق ماهيانه کارگر بطور علي الحساب برابر تبصره ذيل ماده 18 قانون کار، منوط به بازداشت کارگر در اثر شکايت کارفرما نيست، بلکه پرد اخت اين وجه براي رفع احتياجات خانواده وي و تا زماني است که تکليف کارگر از طرف مراجع رسيدگي کننده مشخص نشده باشد، اعم از اينکه کارگر توقيف شده يا نشده باشد.