نظريه اداره حقوقي
با توجه به تعريفي که ماده يک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري از بزه کلاه برداري نموده است قيد ديگري مذکور درآن ماده اعم خواهد بود از دولت يا ساير اشخاص و با اين ترتيب ميتوان گفت کلاه برداري افراد عادي نسبت به دولت هم مي تواند مصداق داشته باشد. و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زيرا غالبا کلاه برداري از مردم صورت مي گيرد ولي اختصاص به غير دولت ندارد.