نظريه اداره حقوقي
به موجب اصل 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي فعل يا ترك فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود و در قانون مجازات اسلامي براي خريد مال اماني و اموالي ناشي از کلاه برداري مجازات تعيين نشده است تا خريدار قابل تعقيب و مجازات باشد، ولي ذينفع مي تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طريق محاکم حقوقي اقدام نمايد.