نظريه اداره حقوقي
به موجب ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب تيرماه 1355 که در سال 1372 به تصويب رسيده است. مرجع رسيدگي کننده مکلف به اخذ تأمين وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معادل وجه چک مي باشد. چنانچه متهم با توجه به قسمت اخير اين ماده از مرجع رسيدگي کننده درخواست مهلت نمايد و مرجع مذکور قبول نمايد، مي تواند تامين مناسب ديگري غير از تامين مقيد در قانون اخذ نمايد، و يک ماه به متهم مهلت بدهد و پس از انقضاي مهلت و حضور متهم، تامين اخذ شده تبديل به وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معادل مبلغي چک تبديل مي گردد. با توضيح اينکه اگر متهم در مدت استمهال وجه چک را نپرداخته باشد و يا تبديل تأمين از کفالت به وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي، تأمين قبلي (کفالت) منتفي مي گردد، و چون مسئوليت کفيل فقط معرفي مکفول بوده است و ديگر مسئوليتي متوجه کفيل نخواهد بود.