نظريه اداره حقوقي
چون چکهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چک نيازي به ارائه گواهي عدم پرداخت از بانک محال عليه جهت تعقيب کيفري ندارد لذا موضوع (شخصي که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است) مذکور در ماده 11 قانون صدور چک منتفي است و کسي که چک در يد اوست ذينفع تلقي مي شود. بعبارت ديگر دارنده چک ذينفع آن است.