نظريه اداره حقوقي
کلمه مال مذکور در قانون راجع به اشخاصي که مال غير را انتقال مي دهند و يا تملک مي کنند و مجازات آنها، دلالت بر اموال منقول و غير منقول دارد. به عبارت ديگر اطلاق بدون قيد يا قرينه قطعي ناظر به کليه اموال اعم از منقول و غير منقول است. بنابراين چنانچه شخصي اموال منقول شخص ديگري را بدون اذن يا اجازه مالک بفروشد عمل انتسابي به او جرم بوده و مشمول مقررات قانون انتقال مال غير و اصلاحات بعدي است.