نظريه اداره حقوقي
طبق مفاد ماده 22 قانون مجازات اسلامي، دادگاه فقط مي تواند مجازات را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات ديگر که بحال متهم مناسب تر باشد، بنمايد. بنابراين دادگاه مجاز نيست در يک حکم مجازات جرم ارتکابي را بدواً به حبس معين و سپس مجازات اخير را با اعمال جهات تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل نمايد. جهات تخفيف در ذيل ماده 22 ذکر شده است و دادگاه در تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي بايستي همان جهات را ملاک و مبني قرار دهد، و در تعيين ميزان جزاي نقدي نيز دادگاه با توجه به همان جهات و اقتضاي مورد اتخاذ تصميم مي کند.