نظريه اداره حقوقي
با توجه به اينکه صدور احکام در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد وسيله دادگاهها باشد و حکام آنها حکام شرع محسوب مي شوند حاکم مذکور در ماده 33 قانون تاسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن مصوب سال 1370 در نظام قضائي موجود، حاکم دادگاه حقوقي يک مي باشد مگر اينکه از طرف رياست محترم قوه قضائيه به ديگري تفويض اختيار شده باشد.