نظريه اداره حقوقي
با توجه به دو اصطلاح منع تعقيب و موقوفي تعقيب که اصطلاح اول صرفاً در صورت عدم وقوع جرم يا عدم ارتکاب آن از ناحيه متهم بوده و اصطلاح دوم صرفاً در موارد مذکور در ماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري با امکان وقوع جرم در صورت رسيدگي مي باشد نظر به اينکه در فرض مورد سئوال نسبت به موضوع رسيدگي و کليه مراحل آن طي شده موضوع با از دو عنوان مذکور منطبق نبوده بلکه با توجه به اعتبار قضيه محکوم بها و امر مختوم قابل رسيدگي نمي باشد و بايد از رسيدگي امتناع شود.