نظريه اداره حقوقي
وفق مواد 28 و 29 قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب بهمن ماه 1317 فرقي بين کارشناسان رسمي و کارشناسان محلي (خبره) که با رعايت ماده 29 قانون فوق الاشعار انتخاب شده اند نيست و تخلفات و جرائم مربوط به آنان نيز حسب مورد با ماده 28 قانون مذکور منطبق خواهد بود. بديهي است که در صورتيکه عمل ارتکابي جرم باشد و جنبه عمومي داشته باشد، دادستان بايد ويرا تعقيب نمايد.