نظريه اداره حقوقي
با التفات به مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال 1373، و مفاد ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373، (در حوزه هائيکه قانون اخيرالذکر به مرحله اجراء درآمده است) و اين که قوانين مربوط به تشکيلات آيين دادرسي عطف بماسبق مي شود، پرونده هاي مطروحه در دادسراي انقلاب بعنوان گرانفروشي بايستي به سازمان تعزيرات ارسال گردد.