نظريه اداره حقوقي
منظور از جمله فسادي مترتب باشد مذکور در ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آن است که اگر حکم اجراء شود ديگر قابل تدارک نباشد، مانند اجراي حکم اعدام يا شلاق و غيره بديهي است حکم اين ماده نسبت به تمام احکام کيفري اطلاق دارد، اعم از اين که حکم صادره در موارد حدود و قصاص باشد يا در مورد تعزيرات يا مجازات هاي بازدارنده، ملاک مظنه فساد است، که با تحقق آن اجراء حکم تا روشن شدن نتيجه تجديدنظر متوقف خواهد ماند.