نظريه اداره حقوقي
مستفاد از تبصره يک ماده 14 و ماده 15 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اين است که قضات تحقيق داراي اختيارات قضائي خاصي نمي باشند تا حدود صلاحيت آنها تعيين و مشخص گردد، زيرا قضات تحقيق تحت نظارت قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب (رئيس دادگاه يا دادرس محکمه) بايد به اموري رسيدگي نمايند که از طرف مراجع قضائي مذکور به آنها ارجاع مي گردد و خارج از آن حدود وظيفه اي ندارند و رأسا حق تصميم گيري قضائي نخواهند داشت مگر آنکه قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب اموري مانند اخذ تامين را با نظارت مستقيم خود به آنها ارجاع نمايند و کليه کارهاي انجام شده از طرف قاضي تحقيق مندرج در قانون بايد بنظر حاکم محکمه برسد تا قابليت اجرا پيدا کند.