نظريه اداره حقوقي
با توجه به ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رئيس دادگاه و عضو علي البدل در عرض هم قرار گرفته اند، وجود هريک از آنان جهت تشکيل جلسه دادگاه کافي است. بنابراين زمانيکه رئيس شعبه اول در مرخصي و يا شعبه بلاتصدي باشد، تشکيل دادگاه به تصدي دادرس علي البدل بلا اشکال است. بهر صورت رئيس شعبه دوم نمي تواند به پرونده هاي شعبه اول رسيدگي نمايد.