نظريه اداره حقوقي
با تصريحي که در تبصره يک ماده 14 و ماده 15 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و توضيحي که در ماده 24 آئين نامه اين قانون داده شده است، قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي توانند اختيارات قانوني خود را به قاضي تحقيق تفويض نمايند و فقط مي توانند موارد معيني را تعيين نموده و اقدامات مذکور که از طرف قاضي تحقيق انجام مي شود بايد به دستور و تحت نظارت مستقيم حاکم محکمه انجام بگيرد لذا قضات تحقيق مندرج در اين قانون مانند قضات تحقيق مقيد در قانون آئين دادرسي کيفري نيستند تا داراي اختيارات مستقلي باشند 0