منظور از ... امور حقوقي شخصي،... مذکور در تبصره يک ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چيست؟
منظور مقنن از کلمه شخصي در قبال حقوق عمومي و نتيجه قواعد آمره و راجعه به نظم عمومي است که مرجع تجديدنظر حتي درصورت عدم تعرض تجديدنظر خواه نسبت به ان مکلف به رسيدگي و اظهار نظر مي باشد.