سؤال
به موجب ماده (2) مصوبه 7/2/1366 شوراي عالي شهرسازي که در مقام اصلاح مصوبه 19/11/1364 صادر گرديده صرف تقاضاي صاحب محل کسب و پيشه بعد از موافقت کميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معما ري ايران جهت تغيير کاربري کا في است اعم از اين که متقاضي تغيير کاربري مستأجر يا موجر باشد. اينک با توجه به روابط موجر و مستأجر در قوانين موجر و مستأجر، آيا اگر مستأجر به تنهايي و بدون رضايت مالک درخواست تغيير کاربري مورد اجاره را بنمايد، دادگاه مي تواند به نفع مستأجر رأي صادر نمايد يا خير؟