نظريه اداره حقوقي
در تبصره (3) ذيل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأديه حقوق شرعي يا قانوني زوجه اعم از مهريه و نفقه به صورت نقد مي باشد. بنابراين مادام که مهريه و نفقه تأديه نشده يا زوجه رضايت به دريافت مهريه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نيست. در صورتي که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً و دفعته واحده نباشد مي تواند دادخواست اعسار بدهد در اين صورت دادگاه يا توجه به وضع او مهر را تقسيط مي نمايد.