نظريه اداره حقوقي
به تصريح ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 " نظر اکثريت هيأت عمومي ديوان عالي کشور به عنوان رأي وحدت رويه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون تغيير نخواهد کرد .
مفاد اين ماده همان است که در ماده (3) " مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري " مصوب سال 1337 تکرار شده است. در ماده (3 ) " ... از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود " . بيان مطلب شده و ضرورتي به تصريح شعب ديوان کشور نبوده است. به هرحال اگر فرض کنيم دادگاه تالي بنا بر تکليف قانوني مندرج در ماده (3) رأي در تبعيت از رأي وحدت رويه ديوان کشور صادر کند ولي شعبه اي از ديوان مجاز بر نقض باشد، لزوم تبعيت دادگاههاي تالي معني نخواهد داشت و امري عبث و مخالف منظور مقنن و روح قانون خواهد بود و چون رأي هيات عمومي را به موجب رأي هيأت عمومي يا قانون نمي توان نقض نمود، شعب ديوان عالي کشور هم بايد از رأي وحدت رويه تبعيت نمايند.