نظريه اداره حقوقي
به موجب ماده واحده قانون تعيين تکليف عوارض تصويبي شهرداريها که در سال 1371 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، کليه عوارض تصويبي شهرداريها تا تاريخ 12/10/1366 که در خلاء قانوني بوده تنفيذ شده تلقي گرديده است.
با توجه به مندرجات اين قانون، عوارضي که براساس ماده (35) سابق و بند " 1 " ماده (35 ) اصلاحي قانون تشکيل شورا هاي اسلامي کشوري وصول گرديده از حيث مصوبه مربوط به وصول عوارض قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نيست. النهايه در صورتي که ذي نفع کيفيت وصول عوارض را بر خلاف مقررات موضوعه و قانون حاکم بداند از اين جهت مي تواند به ديوان عدالت اداري شکايت نمايد کما اينکه آراي کميسيون ماده (77) قانون شهرداري از حيث عدم رعايت مقررات قابل اعتراض در ديوان مذکور است.