رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوط براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت و يااخراج از خدمت ميدهد و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي، در هيأتهايي مركب از اعضاء مشروحه زير به عملميآيد:
الف ـ معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين وي.
ب ـ رييس بازرسي نيروي مربوط يا جانشين وي.
ج ـ مسئول سازمان عقيدتي سياسي نيروي مربوط يا جانشين وي.
د ـ مسئول سازمان حفاظت اطلاعات نيروي مربوط يا جانشين وي.
ه ـ نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
تبصره 1 ـ
چنانچه پرسنل متخلف يا شاكي، جمعي وزارت دفاع يا ستاد مشترك باشند، مقامات همتراز وزارت دفاع و مشترك هيأت را تشكيلخواهند داد و پيشنهاد تنبيهات فوقالذكر نيز به وسيله وزير دفاع يا رييس مشترك به هيأت ارائه خواهد شد.
تبصره 2 ـ
هيأتهاي رسيدگي ميتوانند از اشخاصي كه ضروري تشخيص ميدهند به منظور اظهار نظر دعوت نمايند ليكن حق رأي منحصر بهاعضاء اصلي هيأت است.
تبصره 3 ـ
دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعيات وي در جلسه رسيدگي الزامي است لكن در صورتي كه دو بار بدون عذر موجه درجلسه هيأت حضور نيابد اين حق از وي سلب ميگردد.
تبصره 4 ـ
حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، موضوع تخلف و دلائل مربوط و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامياعضاء هيأت و همچنين شخص متخلف كتباً اعلام ميگردد.
تبصره 5 ـ
شكايات پرسنل از ردههاي بالاتر تنها در صورتي كه قابل طرح در اين هيأت خواهد بود كه قبلاً توسط پرسنل مزبور به فرمانده يك ردهبالاتر و فرمانده نيروي مربوط و در مورد پرسنل وزارت دفاع و ستاد مشترك به وزير دفاع يا رييس ستاد مشترك گزارش شده باشد.
تبصره 6 ـ
تصميمات هيأت با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد و جز در موارد معافيت يا اخراج از خدمت و شكايت از فرماندهان نيروها و رييسستاد مشترك و وزير دفاع، پس از درج در فرمان همگاني قابل اجراء ميباشد. در اين موارد نيز در صورتي كه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ تصميماتبه شخص ذينفع مورد اعتراض وي قرار نگيرد پس از درج در فرمان همگاني قابل اجراء است و در صورت تسليم اعتراضيه، موضوع در هيأت مذكور درماده 105 اين قانون مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي هيأت مزبور پس از درج در فرمان همگاني قابل اجراء خواهد بود. ذينفع نسبت به آراء قابل اجراء هريك از دو هيأت ميتواند به مراجع صالحه قضايي تنظيم نمايد.
تبصره 7 ـ
رسيدگي به تخلفات مرتبط با جنگ كه براي عاملين آنها پيشنهاد تنبيهات فوقالذكر گرديده است بر عهده دادگاههاي نظامي خواهد بودكه به منظور رسيدگي به جرائم و تخلفات پرسنل، در مناطق مورد نياز تشكيل ميگردد.
تبصره 8 ـ
اعمال تنبيهات مذكور در اين ماده به وسيله فرماندهي كل، منوط به طي مراحل فوقالذكر نميباشد.