ماده واحده ـ
بودجه سال 1366 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بيست و شش ميليارد و سي وچهار ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بيست وشش ميليارد و سي و چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ريال به شرح زير:
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد ميلياردو هفتصد و نود و دو ميليون و هفتصد و شصت هزار (3970792760000) ريال شامل اجزاء زير.
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و بيست و يك ميليون و پانصد و چهل و يكهزار (3671821541000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و بيست و يك ميليونو پانصد و چهل و يك هزار (3671821541000) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ دويست و نود و هشت ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و دويست و نوزده هزار(298971219000) ريال هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دويست و نود و هشت ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و دويست و نوزدههزار (298971219000) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سيزدهميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ريال و از لحاظ هزينهها و ساير پرداختها بالغ به سههزار و نهصد و سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ريال ميباشد و به دولت اجازهداده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1366 وصول و هزينههايوزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانونمنظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1366 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن از محل درآمدعمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه و ساير قوانين ومقررات ناظر بر شركتها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
افزايش و يا كاهش ارقام بودجه مصوب شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم اين قانون تابع ترتيبمقرر در تبصره (42) اين قانون ميباشد.