ماده 10 ـ
تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از:
الف ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج ـ كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.
د ـ انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
ه ـ بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق گروه و پايه و يا عنوان مشابه در قبال هر سالخدمت دولتي.
و ـ بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك گروه.
ز ـ اخراج از محل خدمت.
ح ـ انفصال دائم از خدمات دولتي.
ماده 11 ـ
به كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي ميگردند درصورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانوادهآنان مقرري ماهيانهاي كه مبلغ آن حداكثر از سي هزار ريال تجاوز نكند برقرار ميگردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه پرداخت خواهدشد و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور مقرري فوق قطع خواهد گرديد. نحوه اجرا و مدت آن طبق نامهاي خواهد بود كه به تصويبهيأت وزيران ميرسد.
ماده 12 ـ
در مورد قصور يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
ماده 13 ـ
منحصراً مجازاتهاي بندهاي (ه)، (و)، (ز)، (ح) قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر ميباشد.
ماده 14 ـ
رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي ميتوانند مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) را رأساً وبدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) رابه معاونين خود و بندهاي (الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاههاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات واشخاص مزبور، هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
ماده 15 ـ
در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن كارمند خاطي به اشد مجازات پيشبيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلياشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، كارمند خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد. به نحوي كه در هر حال از مجازاتمحكوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده 16 ـ
رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي ميتوانند كارمنداني كه پرونده آنها به هيأتهاي رسيدگي ارجاعشده است را حداكثر به مدت 3 ماه به آماده خدمت نمايند و در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيشبيني نگرديدهاست، بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام كشوري با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 17 ـ
هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد را به كارشناسيارجاع ميدهند.
ماده 18 ـ
در بندهاي 23 و 24 ماده 9 كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي است و براي رسيدگي به محكمه ارجاعميشود، كارمند مزبور تا صدور رأي دادگاه به حال تعليق در ميآيد و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق گروه و پايه متعلقه به وي پرداختخواهد شد.
ماده 19 ـ
در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد:
1 ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري.
2 ـ عضويت در يكي از فرق ضاله كه خارج از اسلام شناخته شدهاند.
3 ـ مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت و يا گزارش ضد مردمي داشتهاند.
4 ـ عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنهايي مبتني بر نفي اديانالهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
5 ـ عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
ماده 20 ـ
پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدوررأي نگرديده است و يا آراء صادره قطعيت نيافته و يا آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به مواردمندرج در ماده 19 اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهايمصرحه در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 21 ـ
اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم ميشوند، ممنوعاست.
ماده 22 ـ
وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز ومحرمانه، بعد از خرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافتهاند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگيقرار نگرفته از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل ميگردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهدشد. و معاونين نخست وزير، رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسباتبعد از خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشتهاند به انفصال دائم محكومخواهند گرديد.
سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و درصورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به،آن مجازات طبق اين قانون محكومخواهند شد.
ماده 23 ـ
رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراء و بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي ميتوانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متولي و يا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند.هر گاه كارمند مذكورحداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظفاست پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و ازتاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود.