هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1365بنا به پيشنهاد شماره 895/8/3893 مورخ 16/6/65 وزارت ارشاد اسلامي و تاييديههاي شماره 24/7926/13421 مورخ 26/5/65 وزارت امور اقتصادي و دارائي و نامه شماره 696/62 مورخ 31/3/65 وزارت برنامه و بودجه به استناد بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 آئيننامه نحوه مصرف اعتبار رديف 114006 (سازمان تبليغات اسلامي ـ کمک) را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
اعتبار دريف 114006 (سازمان تبليغات اسلامي ـ کمک) قانون بودجه سال 1365 با رعايت قانون بودجه مذکور و قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 و مفاد اين آئيننامه و مقررات مورد عمل سازمان براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف بوده و صرفاً از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني ميباشد.
ماده 2 ـ
در اين آئيننامه منظور از سازمان همان سازمان تبليغات اسلامي است.
ماده 3 ـ
سازمان ميتواند از محل اين اعتبار جهت پرداخت هزينههاي پرسنلي و اداري و سرمايه اي و ساير هزينههاي مربوطه و نيز پرداخت کمک به کليه نهادها و حوزههاي علميه و اماکن مذهبي و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و يا خارجي که به منظور نشر معارف و گسترش فرهنگ و تبليغات اسلامي بوجود آمده يا خواهند آمد براساس ظوابط و مقررات مورد عمل سازمان بنحوي که ضمن اجراي وظايف سازمان در خارج از کشور از تداخل با وظايف وزارت ارشاد اسلامي احتراز گردد اقدام نمايد.
ماده 4 ـ
وجوه لازم براي انجام هزينههاي موضوع اين آئيننامه به تدريج و نيز بر حسب نياز در حدود اعتبار تخصيص يافته از محل اعتبار رديف 114006 قانون بودجه سال 1365 براساس دستور سرپرست سازمان يا مقامات مجاز از طرف ايشان و درخواست وجه مدير امور مالي سازمان که بايد قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي معرفي شده باشد توسط خزانه بحساب بانکي سازمان که از طريق خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا ميشود واريز خواهد شد.
برداشت از حساب مذکور با امضاي مشترک سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان و مدير امور مالي سازمان مجاز ميباشد.
ماده 5 ـ
سازمان ميتواند براي پرداخت هزينههاي خود به تعداد مورد نياز حسابهاي بانکي در داخل و يا خارج از کشور در هر يک از شعب بانکها افتتاح نمايد.
تشخيص افتتاح حساب و مسدود نمودن آنها در شعب مورد نظر و معرفي امضاهاي مجاز بعهده سرپرست سازمان و يا مقام مجاز از طرف ايشان و در ساير واحدها و مناطق بعهده سرپرستان واحدهاي تابعه و تأييد سرپرست سازمان در مرکز خواهد بود و برداشت از حسابهاي بانکي فوق حداقل با دو امضاء مجاز که يکي از آنها مسئول امور مالي واحد مربوطه خواهد بود مجاز است.
ماده 6 ـ
مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله بعهده سرپرست سازمان يا مقامات مجاز از طرف ايشان ميباشد.
ماده 7 ـ
مدير امور مالي سازمان با حکم سرپرست سازمان منصوب ميشود و مسئوليت درخواست وجه و پرداخت وجه و هزينه ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالي و نقدينه ها و اوراق بهادار و نگهداري حساب اموال سازمان را بعهده دارد.
ماده 8 ـ
براي پرداخت هزينههاي سازمان در استانها مدير امور مالي سازمان موظف است به تشخيص سرپرست سازمان يا مقامات مجاز از طرف ايشان تنخواه گردان مناسبي حداکثر برابر اعتبار سهمي يک ماهه استان را حسب مورد بحساب بانکي سازمان در مرکز استان ذيربط واريز نمايد. پرداختهاي بعدي در قبال اسناد هزينههاي انجام شده مجاز خواهد بود.
ماده 9 ـ
مسئولين امور مالي سازمان در دفاتر مراکز استان موظفند براي انجام هزينههاي دفاتر شهرستانهاي تابعه خود به تشخيص سرپرست دفتر استان مربوط تنخواه گردان مناسب حداکثر برابر اعتبار سهمي يک ماهه دفتر شهرستان مربوط را از محل تنخواه گردان موضوع ماده 8 بحساب بانکي دفتر شهرستان مربوط واريز نمايد پرداختهاي بعدي در قبال اسناد هزينههاي انجام شده مجاز خواهد بود.
ماده 10 ـ
کليه اسناد هزينههاي انجام شده در داخل و خارج از کشور از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه بايد متضمن مراتب و مدارک مندرج دربند «و» قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 باشد.
ماده 11 ـ
مسئولين امور مالي دفاتر سازمان در شهرستانها موظفند اسناد هزينههاي انجام شده هر ماه را پس از امضاي خود و سرپرست دفتر شهرستان همراه با اصل مدارک و نماينده اسناد مربوط جهت واريز تنخواه گردان حداکثر تا پايان ماه بعد به دفتر سازمان در استان مربوط ارسال دارند.
ماده 12 ـ
مدير امور مالي سازمان موظف است اسناد هزينههاي انجام شده در مرکز و نماينده اسناد واصله از مراکز استان را رسيدگي و پس از امضاي خود و سرپرست سازمان يا مقامات مجاز ازطرف ايشان را با رعايت مفاد بند «و» ماده واحده قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/64 به هزينه قطعي منظور و حسابهاي کل دريافت و پرداختهاي ماهانه سازمان را تهيه و تنظيم نمايد.
ماده 13 ـ
نصاب و نحوه انجام معاملات و نيز ميزان پيش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنين نوع و ميزان تضميني که ميبايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب مندرج در بندهاي (د) و (ه) قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 ميباشد.
ماده 14 ـ
کليه اموال يا تأسيساتي که از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه خريداري و يا ايجاد شده يا ميشود اموال دولتي محسوب ميگردد. باستثناي اموال يا تأسيساتي که موضوع کمک اين آئيننامه قرار ميگيرند.
ماده 15 ـ
سازمان مکلف است از طريق حسابرسي داخلي و يا اعزام مأمور به واحدهاي تابعه خود بر اجراي امور مالي سازمان مستمراً نظارت نمايد.
ماده 16 ـ
در اجراي بند «ي» قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 سازمان مکلف است هر چهار ماه يکبار فهرست هزينه ها و عمليات سازمان را همراه با گزارش توجيهي جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت ارشاد اسلامي به نخست وزيري ارسال دارد.
ماده 17 ـ
سازمان مکلف است حساب موضوع اين آئيننامه را نگهداري و در مواعدي که از طرف ديوان محاسبات عمومي کشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايد.
ماده 18 ـ
مانده استفاده نشده اعتبار اين آئيننامه بايد حداکثر تا پايان فروردين ماه سال 1366 بحساب خزانه واريز گردد.
ماده 19 ـ
ايجاد هر نوع تعهد عملياتي و پرسنل از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
[امضاء]
نخست وزير ـ ميرحسين موسوي