دولت موظف است خريد و فروش وسائط نقليه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمي آنها مالياتهاي قانوني را دريافت نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويبو در تاريخ 2/5/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي