هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 111.02.1518 مورخ1381.4.30 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره .7927ت 24807 ه مورخ 1381.2.29 بهشرح زير اصلاح ميشود:
1ـ
در سطر دوم بند (1) ماده (4) عبارت «يك نفر از ميان رييس شوراي شهر» به عبارت «يك نفر باانتخاب شوراي شهر» تغيير مييابد و متن زير به عنوان تبصرههاي (1) و (2) به بند ياد شده الحاق ميشود:
«تبصره 1ـ در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل ميشود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
تبصره 2ـ شرايط فردي را كه به عنوان معتمد محلي توسط هيأت ياد شده انتخاب ميگردد شرايطعضويت در شوراي اسلاميشهر يا روستا ميباشد.»
2ـ
در قسمت (الف) بند (1) ماده (7)، مبلغ «پنج ميليون (5.000.000) ريال» به «ده ميليون (10.000.000) ريال» تغيير مييابد.
3ـ
ماده (13) به شرح زير تغيير مييابد:
«قوه قضاييه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيأتعلميشاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افرادفارغالتحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شورايحل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال ميگردد. در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهتصلاحيت و مقررات مذكور در اين آييننامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورارا در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در اموركيفري مراتب را به مأمورين انتظاميجهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مينمايد و در صورتي كه مشاورتشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده استپرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت».
4ـ
در ماده (18) عبارت «قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر است» به عبارت «قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عموميحوزه مربوط است» تغيير مييابد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رئيسجمهور