هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 134504/101 مورخ 24/7/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
کلمات و عبارات مورد استفاده در اين آييننامه داراي تعاريف زير مىباشند:
الف ـ دستگاه فروشنده: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع مواد (2)، (3)، (4)، (5) قانون محاسبات عمومي کشور.
ب ـ موارد مجاز براي فروش:
1ـ پروژهاهاي تملک داراييهاي سرمايه اي نيمهتمام و خاتمه يافته غير مورد نياز.
2ـ مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته.
ج ـ طرح: طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي، طرحهاي عمراني استاني و ساير طرحهايي که از محل درآمدهاي عمومي دولت تأمين اعتبار شده يا مىشوند.
دـ پروژه: قسمتي از طرح موضوع بند (ج) اين ماده که نيمهتمام يا خاتمه يافته مىباشد.
ماده 2ـ
دستگاههاي فروشنده مکلفند در چارچوب مفاد اين آيين نامه و با رعايت مقررات مربوط، در مورد فروش پروژهاي تملک داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير موردنياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته، اقدام نمايند.
تبصره ـ تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور جهت فروش پروژه تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و خاتمه يافته غير موردنياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته، ضروري است.
ماده 3ـ
دستگاههاي فروشنده مکلفند با توجه به مفاد ماده (2) اين آيين نامه نسبت به ارايه اطلاعات زير حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل اوال دولتي) اقدام نمايند:
1ـ فهرست پروژه هاي تملک داراييهاي سرمايه اي نيمهتمام و خاتمه يافته غير مورد نياز قابل فروش و زمان بندي فروش.
2ـ فهرست مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته.
ماده 4ـ
موارد مجاز براي فروش موضوع اين آييننامه بايد از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسد.
ماده 5ـ
فروش پروژههاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته موضوع ماده (2) اين آيين نامه که قيمت پايه آن تا مبلغ يک ميليارد (000/000/000/1) ريال است به صورت نقدي خواهدبود و در مورد اموال با قيمت پايه بيش از يک ميليارد (000/000/000/1) ريال با تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط بيست درصد (20./.) از قيمت فروش مازاد يک ميليارد (000/000/000/1) ريال به صورت نقد اخذ خواهد گرديد و باقيمانده به صورت اقساط شش ماهه، حداکثر در ده قسط با احتساب سود بانکي مترتب به بخش ذيربط با توجه به زمان اقساط، پرداخت خواهدشد.
ماده 6ـ
وجوه حاصل از فروش موارد مجاز موضوع اين آيين نامه، بايد به درآمد عمومي (نزد خزانه داري کل) واريز گردد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف