هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع نامه شماره 56.2636.20258 مورخ 15/4/1381 وزارتامور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380ـآييننامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ را به شرح زيرتصويب نمود:
ماده 1ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند ساختمانها (اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)، كارگاهها، آزمايشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهاي آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)،خوابگاههاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاههاي تحقيقاتي، سالنهاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي،سيتياسكن، دندانپزشكي، درمانگاهها، بيمارستانها، باغها، مزارع، امكانات جادهسازي، چاهكني، آبرساني،كارخانهها، خانههاي سازماني، محلهاي تفريحي و سرگرميو ديگر امكانات خود را براي مدتي كه موردنيازنيست و استفاده از آنها توسط غيرموجب استهلاك غيرمعمول نميشود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاصحقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر به اجاره واگذار كنند.
تشخيص ساختمانها و امكانات كه مورد نياز نيست با لحاظ مقررات اين آييننامه برعهده وزير يا رييسمؤسسه دولتي ميباشد.
تبصره ـ درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامياست.
ماده 2ـ
واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آييننامه نميگردد.
ماده 3ـ
اجراي ماده (1) اين آييننامه از طريق نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموماز شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهدشد.
تبصره ـ واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاونيهاي چندمنظوره وزارتخانهها و مؤسسات دولتيذيربط از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 4ـ
قرارداد تنظيميمشمول احكام پيشبيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستأجر و سايرمقررات جاري خواهدبود.
ماده 5ـ
ميزان اجاره بها با توجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناسرسميدادگستري تعيين خواهدشد.
ماده 6ـ
پيشبيني مدت اجاره به هرزمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدتمورد نظر ميبايد به صراحت در اجارهنامه قيد شود.
ماده 7ـ
اجاره نامه ميتواند رسمييا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه و تحويل در پايان مدت اجاره از مستأجر اخذ ميگردد.
ماده 8ـ
قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيزذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجارهنامه الزامياست.
ماده 9ـ
ترتيب پرداخت كليه هزينههايي كه بر عين مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر ميباشد در اجارهنامه قيد ميگردد.
ماده 10ـ
مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات ووضعيت كيفي آن صراحتاً در اجارهنامه قيد ميگردد.
ماده 11ـ
تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر براي يك سال بلامانع است.
ماده 12ـ
درآمد حاصل از اجراي اين آييننامه ميبايستي به حساب درآمد عموميكشور واريز گردد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور