هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.71679 مورخ 25/4/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه با هماهنگي شوراي عالي صادرات غيرنفتي تهيه شده و به استناد ماده(65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
بانك توسعه صادرات ايران موظف است درچارچوب اين آييننامه نسبت به اعطاي اعتبار وتسهيلات به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به عنوان اعتبار فروشنده و به دولتها و خريدارانخارجي به عنوان اعتبار خريدار، براي اجراي پروژههاي فني و مهندسي در خارج از كشور و همچنينپرداخت مابهالتفاوت نرخ سود و كارمزد اعتبارات اعطايي، اقدام نمايد.
ماده 2ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هر ساله متناسب با تقاضاي اعتبار موضوع اين آييننامه رابه منظوراعطاي اعتبار (خريدار و فروشنده) و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود در لوايح بودجه منظور خواهدداشت تا در قالب موافقتنامهاي كه بين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك توسعه صادرات ايرانمبادله ميگردد، به صورت وجوه اداره شده نزد بانك مذكور در چارچوب اين آييننامه به مصرف برسد.
ماده 3ـ
اعطاي اعتبار به دولتها و خريداران خارجي كه براي اجراي طرحهاي فني و مهندسي خوددرخواست اعتبار مينمايند، مشروط به آنكه حداقل پنجاه درصد (50%) مبلغ قرارداد مربوط با استفاده ازتوانمندي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني انجام ميگيرد، مجاز ميباشد. بانك توسعه صادراتايران ميبايد اين شرط را در قراردادهاي اعطاي اعتبار مذكور لحاظ نمايد.
ماده 4ـ
بانك توسعه صادرات ايران موظف است براي هريك از موارد اعطاي اعتبار فروشندهصلاحيت صادركنندگان خدمات فني و مهندسي متقاضي اعتبار را از سازمان مديريت و برنامهريزي كشوراستعلام نمايد.
ماده 5ـ
بانك توسعه صادرات ايران مكلف است پس از دريافت تماميمدارك و مستندات از متقاضياعتبار فروشنده و دريافت تضمينهاي لازم (موضوع ماده 7) حداكثر ظرف يك ماه نسبت به اعلام نظر قطعياقدام و در صورت تصويب نهايي حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداختهاي مربوط در چارچوباين آييننامه اقدام نمايند.
ماده 6ـ
اعطاي اعتبار حداكثر تا هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ قرارداد انجام ميگيرد.
ماده 7ـ
نوع تضمين بازگشت اعتبارات پرداخت شده توسط بانك توسعه صادرات ايران تعيين ميشود.اعتبار اسنادي افتتاح شده اعتبار گيرنده، پوشش مؤسسات تضميني و بيمهاي معتبر نيز ميتواند به عنوانتضمين محسوب شود.
ماده 8ـ
تعداد اقساط و تاريخ شروع بازپرداخت تعهدات گيرنده اعتبار به صورت موردي توسط بانكتوسعه صادرات ايران تعيين ميشود.
ماده 9ـ
دوره بازپرداخت اعتبار اعطايي، سود و متعلقات آن متناسب با مدت انجام پروژه به تشخيصبانك توسعه صادرات ايران حداكثر هفت سال پس از اتمام پروژه در مهلت مقرر ميباشد. در صورت لزوم،اين مدت با پيشنهاد بانك توسعه صادرات ايران و اخذ مجوز از شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي قابلتمديد خواهدبود.
ماده 10ـ
بانك توسعه صادرات ايران موظف است نسبت به پرداخت مابهالتفاوت سود خارجي اعتباراعطايي كه برعهده واگذار كننده پروژه خدمات فني و مهندسي است و سود مورد انتظار تسهيلات ريالي كه دراختيار فروشنده اعتبار قرار ميگيرد و همچنين تأمين كارمزد مربوط، براساس مجوز شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي از محل اعتبار موضوع اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده 11ـ
در اعطاي اعتبار ارزي از محل وجوه مربوط به اين آييننامه، محاسبات و نگهداري حسابهابراساس مقررات تك نرخي بودن ارز انجام ميگردد. هرگونه افزايش و يا كاهش در اين ارتباط در مبلغ مذكورمؤثر ميباشد.
ماده 12ـ
بانك توسعه صادرات ايران مكلف است پس از عقد قراردادهاي مربوط در چارچوب اينآييننامه، گزارش لازم را به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشوراعلام دارد. همچنين بانك ياد شده تا پايان شهريور ماه هرسال گزارش اقدامات انجام شده و پيشبيني وجوهمورد نياز در سال آتي را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه خواهد نمود.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور