هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.39666 مورخ 11/3/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ تعاريف:
الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرارميگيرد تا براساس ضوابط اين آييننامه و با نظارت دولت براي سرمايهگذاري در جهت اشتغالزايي و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي قرار دهند.
سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع بانك عامل قابل افزايش است.
ب ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي (ملي يا استاني) است كه با عقد قرارداد با بانك عامل اعتبارات لازم را دراختيار بانك قرار ميدهد.
ج ـ بانك عامل: بانك، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزيايران تأسيس و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
ماده 2ـ
واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده 3ـ
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل كه شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح برآورد ميزان سرمايهگذاري لازم، زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقهها و تضمينها، تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات است، حداكثر يك درصد (1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده 4ـ
واگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرحهاي داراي شرايط اولويت بخش مربوط و معرفيآنها به بانك عامل اقدام مينمايد. واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشورحداقل بيست درصد (20%) از مجموع تسهيلات قابل اعطاي موضوع اين آييننامه را به طرحهاي پيشنهاد شده براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد.
تبصره ـ چگونگي و ميزان حمايتهاي دولت حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) جمع وجوه ادارهشده به عنوان تفاوت سود و كارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ضمنموافقتنامه مبادله شده تعيين ميشود.
ماده 5ـ
بانك عامل موظف است حداكثر تا چهل و پنج روز در مورد طرحهاي معرفي شده توسط واگذارندهاعتبار از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و به واگذارنده اعتبار اعلامنظر نمايد و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهاي موجه به عمل آورد.
ماده 6ـ
سهم آورده مجري در مورد طرحهاي مربوط به بخش كشاورزي، فرهنگي، صنايع روستايي، مدارسغيرانتفاعي و خوداشتغالي به پيشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح حداقل هفت درصد (7%) و درمورد طرحهاي پژوهشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاهي حداقل ده درصد (10%) مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين ميشود و طرحهاي مربوط به آب و خاك، آبياري و زهكشي و حوادث غيرمترقبه و آبياري تحت فشار بخش كشاورزي از سهم آورده مجري طرح معاف هستند و براي بقيه طرحها سي و پنج درصد (35%) تعيين ميشود.
ماده 7ـ
تعاونيهاي توليد كشاورزي با موضوع فعاليت يكپارچه سازي اراضي براي اصلاح نظام بهرهبرداري وتعاونيهايي كه هفتاد درصد (70%) اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظمشهدا)، فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير و تعاوني بانوان يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل ميدهد، با تأييد وزارت تعاون از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند.
ماده 8ـ
در اجراي ماده (67) قانون برنامه سوم توسعه، به وزارتخانههاي صنايع و معادن، نيرو و نفت اجازه داده ميشود، حسب مورد به منظور ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونهسازي ماشينآلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك عامل نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابهالتفاوت نرخ سود و تسهيلات يادشده را پرداخت كنند.
اعتبارات لازم براي اين امر از محل اعتبارات دستگاههاي مندرج در قسمت چهارم پيوستهاي قانون بودجهسال 1381 كل كشور به پيشنهاد وزارتخانههاي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تأمين ميشود.
در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي ياد شده كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود ميتواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي شود. بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي موضوع اين ماده و سهمحمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري آنها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط وزارتخانه ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميشود. اين گونه طرحها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانكها ندارند. مطالبات معوق وصول نشده طرحهاي ياد شده از محل وجوه موضوع اين ماده تأمين ميشود.
تبصره ـ پرداخت تسهيلات به طرحهاي موضوع اين ماده از شرايط مندرج در ماده (10) اين آييننامه از نظرطول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنا هستند.
ماده 9ـ
بانك عامل موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي تصويب شده را هر سه ماه يك بار به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد.
ماده 10ـ
روابط بانك با متقاضي براساس مقررات و آييننامههاي اعتباري بانك مصوب شوراي پول و اعتبار و اين آييننامه و قرارداد منعقد شده بين واگذارنده اعتبار و بانك عامل تنظيم ميشود. طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداكثر سه سال و دوره بازپرداخت براي بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخشها حداكثر پنجسال است.
ماده 11ـ
دستگاه اجرايي موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومي موضوع اين آييننامه را بهترتيب مندرج در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقد شده بين واگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانكقرار دهد. ذيحساب موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي منظور نمايد.
ماده 12ـ
بانك عامل موظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي موضوع اين آييننامه را كه از محل بودجه عموميتأمين شده است، شامل اصل و سود و كارمزد متعلقه، با رعايت مفاد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به حساب ويژهاي در خزانهداري كل كه براساس آييننامه ماده مذكور تنظيم ميگردد، واريز نمايد.
ماده 13ـ
سود مورد انتظار بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آييننامه به طرحهايي كه به تشخيص واگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود هستند، از حداقل نرخ تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخشها و فعاليتها تجاوز نميكند. ميزان يارانه سود ياد شده از محل وجوه اداره شده تضمين، تأمين و پرداخت ميشود.
ماده 14ـ
بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه را به صورتي نگهداري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطا شده به طرحها و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند.
ماده 15ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي را از محل اعتباراتي كهبهطور مشخص در قانون بودجه تعيين نشده است، تعيين و پس از اطلاع دولت ابلاغ مينمايد.
تبصره ـ بخشي از وجوه اداره شده موضوع اين ماده، حسب اعلام سازمان مديريت و برنامهريزي كشور درقالب اين آييننامه و با رعايت ساز و كارهاي نحوه مصرف آن ميتواند صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي اشتغالزاي صنوف توليدي معرفي شده توسط وزارت بازرگاني گردد.
ماده 16ـ
واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد وجوه اداره شده را با توجه به اهداف تعيين شده در موافقتنامه ذيربط هر سه ماه يك بار در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار دهد.
ماده 17ـ
واگذارنده اعتبار موظف است اولويتهاي مصرح موضوع ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه رارعايت كند.
ماده 18ـ
در اجراي بند (ه( تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور دستگاههاي اجرايي واگذارنده اعتبارات موضوع اين آييننامه موظفند تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را هر سه ماه يك بار با ذكر مشخصات واحد و فرد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند.
ماده 19ـ
دستگاههاي اجرايي مشمول بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور موظفند درابتداي هر ماه گزارش آخرين وضعيت انعقاد قرارداد عامليت اعتبارات موضوع اين آييننامه را با بانكهاي عامل به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند.
تبصره ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي با بانكهاي عامل تاپايان آذرماه سال 1381 اعتبار مربوط به آن دستگاه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأتوزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور