هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 105.39666مورخ 11/3/1381 سازمان يادشده و به استناد ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات هزينهاي (جاري) و طرحهاي تملك داراييهايسرمايه (عمراني) مربوط به پژوهشها استفاده مينمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عموميپژوهشي و يا اعتبارات مربوط به خود استفاده ميكنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأتعلمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده كه در اين آييننامه به اختصار مؤسسات پژوهشيناميده ميشوند، هزينه نمايند.
تبصره 1ـ اعتبارات منحصراً تحقيقاتي عبارت است از اعتبارات عموميمربوط به فصل تحقيقات بهاستثناي اعتباراتي كه از رديفهاي متفرقه به دستگاهها ابلاغ ميگردد كه در دستگاههاي اجرايي و شركتهايدولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آييننامه و پيوست شماره (3) قانون بودجه بهشرح زير است:
الف ـ در دستگاههاي اجرايي: 1 ـ كل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي هر دستگاه از فصل تحقيقات بهاستثناي طرحهاي ساختماني و تجهيزاتي.
2 ـ اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي پس از كسر حقوق و مزاياي مستمر.
ب ـ در شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آييننامه مندرج درپيوست شماره (3) قانون بودجه:
1 ـ اعتبار تحقيقات (جزيي از هزينه) از حسابهاي جاري.
2 ـ اعتبار تحقيقات (جزيي از ساير هزينههاي سرمايهاي) از حسابهاي جاري.
تبصره 2ـ موافقت كتبي رياست مؤسسات پژوهشي يا نمايندگان مجاز آنها به عنوان مجوز براي همكاراناعضاي هيأت علمي با دستگاههاي اجرايي قابل قبول خواهدبود.
تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع ماده (1) اينآييننامه را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها يا مؤسسات پژوهشي استانها (به جز شهر تهران) هزينه نمايند.
ماده 2ـ
اعتبارات موضوع ماده (1) اين آييننامه از طريق عقد قرارداد با مؤسسات پژوهشي يا اعضاي هيأتعلميبا مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در زمينههاي زير قابل هزينه ميباشد:
الف ـ اجراي طرحهاي پژوهشي مورد نياز دستگاه اجرايي مربوط.
ب ـ اجراي پروژههاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشجويان، موردنياز دستگاههاي اجرايي مربوط.
ماده 3 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي مشمول موظفند هر شش ماه يكبار ميزان و درصد اعتبارات موضوع ماده (1) اين آييننامه و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام و سازمان مذكور نيز موظف است پس از جمعبندي، گزارش لازم را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده 4ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در هنگام مبادله موافقتنامه موظف به رعايت مفاد اين آييننامه است.
ماده 5 ـ
ذيحسابان و عوامل مالي دستگاههاي اجرايي مشمول موضوع ماده (1) اين آييننامه مكلفندحداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي ذيربط را طبق اين آييننامه براي اجراي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بر اساس جدول زمانبندي محفوظ نگه دارند وگزارش عملكرد مربوط را قبل از پايان شهريور ماه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايند.
ماده 6ـ
پنجاه درصد (50%) اعتبارات قراردادهاي موضوع ماده (1) اين آييننامه در دستگاههاي اجراييمشمول، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366ـ و ديگر قوانين و مقرراتعموميدولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ قابل هزينه ميباشد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور