هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويبنمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه واژههاي زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
ماده واحده ـ ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380 خزانه: وزارت امور اقتصاديو دارايي ـ خزانهداري كل كشور بانك: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2ـ
مابهالتفاوت ريالي ناشي از تغيير نرخ ارز تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي كه از محلدرآمدهاي ارزي كشور موضوع تبصره (29) قوانين بودجه سالهاي قبل از سال 1381 و اصلاحي آنها و درچارچوب مصوبات قانوني مربوط و بر اساس مجوزهاي مراجع ذيصلاح تا پايان سال 1380 انجام يا گشايش يافتهاست و ارز مربوط نيز به نرخ رسمي در تاريخ تعهد يا افتتاح اعتبار اسنادي مقرر و تعيين شدهاست و همچنين تعهدات ارزي و اعتبارات اسنادي مربوط به تعهدات موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال1380 كل كشور كه مراحل اجرايي آن در سال 1381 انجام ميشود و تسويه آنها و پرداخت ارز مربوط به ذينفع بعد از پايان سال 1380 انجام ميشود، از محل منابع مندرج در تبصره ماده واحده قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. اقلام مربوط به تعهداتي كه پرداخت آن به عهده دولت ميباشد به عهده كار گروهي متشكل از نمايندگان تامالاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك ميباشد. دبيري كار گروه ياد شده به عهده بانك است.
تصميمگيري نهايي در مورد چگونگي تسويه تعهدات موضوع اين آييننامه كه به تأييد كارگروه مذكور نرسيدهباشد به عهده هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رييسكل بانك خواهدبود.
ماده 3ـ
در صورتي كه تجديد ارزيابي داراييها و بدهيهاي ارزي (خالص داراييهاي ارزي) بانك ناشياز يكسان سازي نرخ ارز منجربه سود گردد بانك موظف است مابهالتفاوت ريالي ناشي از تغيير نرخ ارز پرداختهاي ارزي را از محل سود مذكور و مازاد بر آن را حداكثر تا معادل ارقام پيشبيني شده در قانون بودجه هرسال از محل حساب ذخيره ارزي تأمين نمايد.
ماده 4ـ
بانك مجاز است معادل ارزي وجوه مابهالتفاوت ريالي پرداخت شده موضوع ماده (2) اين آييننامهرا حداكثر تا معادل ارقام پيشبيني شده در قانون بودجه هر سال از حساب ذخيره ارزي برداشت و وجوه ريالي مربوط را به حسابي كه توسط خزانه نزد بانك افتتاح ميگردد و اريز و صورت ريز مابهالتفاوتهاي ريالي ارزهايپرداختي را به خزانه ارسال نمايد.
ماده 5ـ
كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ موظفاست تمام اعتبارات مصوب بودجههاي سالانه براي تأمين مابهالتفاوتهاي ريالي موضوع تبصره ماده واحده را تخصيص دهد و خزانه موظف است وجوه ريالي موضوع ماده (4) اين آييننامه را بلافاصله پس از وصولدر وجه بانك پرداخت نمايد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور