هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (ز) تبصره (19)قانون بودجه سال 1381 كل كشور آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به وزارت كشور اجازه داده ميشود در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچههاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (2) اين آييننامه را از طريقاستانداريهاي ذي ربط وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع رديف درآمد عمومي شماره 519971 قسمت سوم قانون بودجه سال 1381 كل كشور واريز نمايد.
ماده 2 ـ
درآمدهاي موضوع اين آييننامه عبارتند از:
الف ـ اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأسيسات از قبيل انبار، باسكول و... هر بازارچه مشترك مرزي كه بهموجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان واجد شرايط اجاره داده ميشود. ب ـ وجوهي تحت عنوان عوارضبازارچههاي مشترك مرزي كه حداكثر ازچهار درصد (4%) ارزش سيف (حسب رويههاي گمركي) كالاهايوارده از طريق بازارچههاي مشترك مرزي بيشتر نخواهدبود.
ماده 3 ـ
اعتبار موضوع رديف 503555 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1381 كل كشور براساس موافقتنامهاي كه بين وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميشود فقط براي اموربازارچههاي مشترك مرزي شامل نيازهاي استانداريها و ساير دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه درقالب فعاليتهاي موضوع ماده (4) اين آييننامه برابر وصوليهاي هر استان اختصاص يافته و قابل هزينه خواهدبود.
ماده 4 ـ
هزينههاي موضوع اين آييننامه عبارتند از: الف ـ امور تملك داراييهاي سرمايهاي برايايجاد، توسعه، تعمير و تجهيز اماكن و تأسيسات مورد نياز بازارچههاي مشترك مرزي.
ب ـ امور رفاهي كاركنان بازارچهها و دستگاههاي اجرايي پشتيبانيكننده بر اساس ضوابطي كه به تأييد وزيركشور ميرسد.
ج ـ هزينههاي مورد نياز جهت تأمين نيرويانساني مازاد بر كاركنان دستگاههاي مستقر در بازارچه و تهيه و تدارك و خريد كالاها، خدمات و لوازم مورد نياز بازارچه.
نيروي انساني به كار گرفته شده از محل اين بند در زمره كاركنان دولت نبوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دولت ايجاد نمينمايد.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچههاي مشترك مرزي موظفند كليه نيازهاي اعتباري خود براي حضور و فعاليت در بازارچهها را به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند تا حسب امكانات اعتباري نسبت به تأمين آنها اقدام گردد.
ماده 5 ـ
تخصيص اعتبارات موضوع اين آييننامه از جهت تقسيم بين اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي، تا رسيدن به سقفهاي قانوني، با توجه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزيكشور صورت خواهدگرفت.
ماده 6 ـ
وزارت كشور موظف است گزارشهاي مربوط به عملكرد درآمدها، هزينهها و عمليات انجامشده از محل اعتبارات اين آييننامه را هر چهار ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور