هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي جزء (4) بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
كليه دستگاههاي اجرايي استاني ميتوانند براي اجرا و تكميل پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود، از خودياري و مشاركت مردم استفاده كنند.
تبصره ـ دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و مانند آن ممنوع و قابل تعقيب است.
ماده 2ـ
اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي تابع توزيع خواهدشد تا براي اجراي پروژههاي كوچك كمتر از يك ميليارد ريال جديد و تكميل پروژههاي نيمهتمام استاني با رعايت ضوابط مربوط به اخذ خودياري و در قالب موافقتنامههاي مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي استان به مصرف برسد.
تبصره ـ پروژههاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامهريزي شهرستان تعيين ميشود.
ماده 3ـ
براي اجراي پروژهها در روستاها ده درصد و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد و درشهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد اعتبار آنها به صورت خودياري توسط مردم پرداخت ميشود.
تبصره 1ـ مجموع خودياري و سهم هر پروژه از محل اعتبار خودياري بايد براي تكميل عمليات اجرايي پروژه و بهرهبرداري از آن كفايت كند.
تبصره 2ـ خودياري ميتواند به صورت نقدي، جنسي و از جمله زكات منقول و غيرمنقول و نيرويانساني باشد. خودياري غيرنقدي توسط دستگاه اجرايي ذيربط يا دفتر فني استانداري بر اساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تقويم ريالي ميشود.
تبصره 3ـ پرداخت هر گونه وجهي از بودجه عمومي براي اجراي پروژههاي مذكور، منوط به پرداخت وجه خودياري يا اجراي پروژه به ميزان تعيين شده در قانون توسط متعهد خودياري است.
ماده 4ـ
كليه وجوه خودياري براي اجرا و تكميل پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي استاني بايد با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاص كه به همين منظور تحت عنوان «خودياري» توسط نمايندگي خزانه معين در استان افتتاح ميشود، واريز شود.
تبصره 1ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژههايي باشد كه به نحوي از بودجه عمومي به آنها اعتبار اختصاص يافته است ( اعم از اعتبار خودياري يا ديگر اعتبارات قانون بودجه سال1381 كل كشور) وجوه موضوع اين ماده به منظور اجراي پروژههاي مورد نظر به حساب پرداخت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ذيحسابي مربوط منتقل ميشود تا پس از اصلاح و مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي به مصرف برسد.
تبصره 2ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجراي پروژهاي باشد كه همه آن از محل خودياري مردم تأمين اعتبار شده باشد، خودياري مذكور بابت وجوه موضوع اين ماده به طور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار ميگيرد.
دستگاه اجرايي اين گونه پروژهها مكلف به حفظ و نگهداري كليه اسناد مالي مربوط ميباشد.
ماده 5ـ
شوراي برنامهريزي و توسعه استان ميتواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 با هماهنگي و پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا (حسب مورد) تاده درصد از اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي استاني را در قالب ساز و كار اجرايي اين آييننامه هزينه نمايند.
ماده 6ـ
دستگاه اجرايي مكلف است ميزان و شرح عملياتي را كه از محل خودياري تأمين شده است و همچنين هزينه انجام شده را به تفكيك پروژه، هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي استان گزارش كند.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور