هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 101.166319 مورخ 11/9/1381سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانآييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آييننامه واژهها و عبارات زير در مفاهيم مربوط بكار ميروند:
الف ـ عملكرد:
چگونگي انجام وظايف، فعاليتها و نتايج حاصل.
ب ـ ارزيابي :
فرآيند سنجش، ارزش گذاري و قضاوت.
ج ـ شاخص :
مشخصهاي كه در اندازهگيري وروديها، فرآيندها، ستادهها يا پيامدها مورد استفاده قرار ميگيرد.
د ـ استاندارد :
حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخصهاي ارزيابي عملكرد.
ه ـ اقتصادي بودن :
استفاده بهينه از امكانات و منابع.
ماده 2 ـ
هدف از ارزيابي عملكرد عبارت است از :
سنجش، ارزشگذاري و قضاوت درخصوص عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور براساس قوانين و مقررات مربوط با رويكرد معيارهاي اثربخشي،كارايي، اقتصادي و اخلاقي به منظور ارتقاي كيفيت خدمات دولتي.
ماده 3 ـ
عملكرد دستگاههاي اجرايي از بعد عمومي و اختصاصي به شرح زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد:
الف ـ ابعاد عمومي
1 ـ نظامهاي مديريتي شامل :
مديريت راهبردي، مديريت منابع انساني، ساختار (تشكيلات، قوانين و مقررات)، بهبود سيستمها و روشهاي انجام كار، بهرهگيري از فن آوريهاي اداري و قانونگرايي.
2 ـ شهروند مداري ـ شناخت نيازها و حصول اطمينان از تطابق كيفيت خدمات با نيازها و انتظارات اربابرجوع.
ب ـ ابعاد اختصاصي
1 ـ ميزان تحقق سياستهاي محوري و جهت گيريهاي كلي برنامههاي توسعه.
2 ـ ميزان تحقق اهداف كمي برنامههاي توسعه
3 ـ عملكرد دستگاههاي اجرايي باتوجه به برنامههاي رييسجمهور و وزيران در موقع اخذ راي از مردم و مجلس.
4 ـ ميزان موفقيت در اجراي طرحهاي عمراني از نظر كيفيت، سرعت و هزينه.
5 ـ ميزان تحقق سياستها و ماموريتهاي محوري و مهم دولت (ماموريتهاي ويژه)
ماده 4 ـ
فرآيند تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد به شرح زير است:
الف ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي شاخصهاي ارزيابي عملكرد عمومي براساس ابعاد و محورهاي نظامهاي مديريتي و شهروند مداري توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و پس ازتصويب شوراي عالي اداري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد.
ب ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد اختصاصي:
شاخصهاي ارزيابي عملكرد اختصاصي براساس ابعاد و محورهاي مذكور در بند (ب) ماده (3) اين آييننامهتوسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از قوانين برنامه توسعه، احكام خاص مندرج در قوانين بودجه، قوانين و مصوبات خاص مجلس، دولت و شوراهاي قانوني و برنامههاي اعلام شده رييسجمهور به مردم و برنامههاي وزيران به مجلس با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و پس از تصويب شوراي عالي اداري به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد.
ماده 5 ـ
فرآيند اجراي ارزيابي به شرح زير است:
الف ـ فرآيند ارزيابي در ابعاد عمومي.
1 ـ ابلاغ شاخصها و استانداردها و ارسال دستورالعملها و برگههاي مربوط به دستگاه اجرايي تا نيمه دي ماه هر سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
2 ـ توجيه و آموزش مديران و مسئولين مربوط كه در تكميل برگهها سهيم ميباشند، تا پايان دي ماه هر سال.
3 ـ تكميل برگهها براساس دستورالعملهاي مربوط توسط دستگاه اجرايي و تحويل آنان همراه با مستنداتمربوط به شوراي تحول اداري دستگاه، تا پايان بهمن ماه هر سال.
4 ـ بررسي برگههاي تكميل شده و تأييد آنها براساس مستندات عملكرد واقعي توسط شوراي تحول اداري دردستگاه، تا نيمه اسفندماه هر سال.
5 ـ ارسال گزارش عملكرد (نحوه انجام ارزيابي، برگههاي تكميل شده و مستندات عملكرد و اقعي) به سازمانمديريت و برنامهريزي كشور، تا پايان فروردين ماه سال بعد.
6 ـ بررسي اطلاعات دريافتي از دستگاه اجرايي و مقايسه عملكرد واقعي با عملكرد مطلوب در سازمان مديريت مديريت و برنامهريزي كشور تا پايان خردادماه سال بعد.
7 ـ امتيازدهي و رتبهبندي عملكرد دستگاه در محورهاي تعيين شده براساس مدل ارزيابي عملكرد تا پاياننيمه اول تيرماه سال بعد.
ب ـ فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي:
1 ـ ابلاغ شاخصها و استانداردها و ارسال دستورالعملها، برگهها و فهرست سئوالها به دستگاه اجرايي بههمراه ميزان انتظارات دولت در محورهاي اختصاصي در دي ماه هر سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور.
2 ـ مشاهده، قضاوت و تكميل برگهها بر اساس فهرست سئوالها در دستگاه اجرايي در بهمن ماه هر سال.
برگهها بايد توسط مديران مسئول و مجريان تكميل شده و پس از تلفيق در واحد ارزيابي عملكرد دستگاه بهتصويب مراجع ذيربط برسد.
3 ـ بررسي برگههاي تكميل شده و تائيد آنها بر اساس مستندات عملكرد و اقعي توسط شوراي تحول اداريدستگاه در نيمه اسفند ماه هر سال.
4 ـ ارسال گزارش عملكرد (نحوه انجام ارزيابي برگههاي تكميل شده و مستندات عملكرد و اقعي) به سازمانمديريت و برنامهريزي كشور تا پايان فروردين ماه سال بعد.
5 ـ بررسي اطلاعات دريافتي از دستگاه اجرايي و مقايسه عملكرد واقعي با عملكرد مطلوب در ارديبهشت ماه سال بعد.
6 ـ امتيازدهي و رتبهبندي عملكرد دستگاه در محورهاي تعيين شده براساس مدل ارزيابي عملكرد در نيمه اول تيرماه سال بعد.
ج) فرآيند تلفيق و تدوين گزارش جامع عملكرد:
1 ـ دريافت و استفاده از گزارش عملكرد دستگاهها در محورهاي عمومي و اختصاصي.
2 ـ بهرهگيري از نظرات و نتايج تصميمات شوراي عالي نظارت سازمان و استفاده از گزارشهاي نظارتي دفاتر بخشي و ديگر واحدهاي نظارتي و بازرسي سازمان و موسسات تابعه.
3 ـ بهرهگيري از گزارشها و نتايج اقدامات سازمانها و موسسات نظارتي و بازرسي كشور.
4 ـ استفاده از نتايج افكارسنجي ميزان رضايت شهروندان از دستگاههاي اجرايي.
5 ـ استفاده از نتايج نظارت بر شركتهاي دولتي.
6 ـ تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهاي دريافتي.
7 ـ رتبهبندي دستگاهها بر اساس امتيازات مكتسبه و ضرايب اهميت مربوط تا پايان تيرماه هر سال.
8 ـ تهيه گزارش جامع از ميزان موفقيت دستگاههاي اجرايي و ارايه آن به رييسجمهور در شهريور ماه هر سال.
ماده 6 ـ
ساختار اجرايي و تصميمگيري درخصوص ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور به شرح زيرتعيين ميگردد:
الف ـ سياستگذاري، هماهنگي و اتخاذ تصميمات كلي در خصوص اجراي ارزيابي عملكرد دستگاههاياجرايي كشور، به عهده شوراي عالي اداري بوده و اين شورا علاوه بر موارد مذكور عهدهدار وظايف زير نيز ميباشد:
1 ـ تأييد دستورالعملها و شاخصهاي ارزيابي عملكرد.
2 ـ تصويب رتبه دستگاهها بر اساس امتيازات كسب شده و انتخاب دستگاههاي اجرايي نمونه و برتر.
3 ـ تأييد گزارش جامع عملكرد دستگاهها به منظور ارايه به رييسجمهور.
ب ـ شوراي تحول اداري در هر وزارتخانه علاوه بر وظايف موضوع ماده (5) اين آييننامه عهدهدار بررسي نتايج ارزيابي واحدهاي ذيربط و تأييد و پيگيري امور ارزيابي ميباشد.
تبصره 1 ـ كميسيونهاي تحول اداري موسسات وابسته به وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي موظفند بااستفاده از ابعاد و شاخصهاي عمومي و اختصاصي مصوب و در چارچوب ضوابط اين آييننامه نسبت به ارزيابي عملكرد موسسه ذيربط اقدام نموده و نتايج حاصل را در قالب گزارش جامعي به سازمان مديريت و برنامهريزيكشور ارسال نمايند.
تبصره 2 ـ ستادهاي برنامهريزي تحول اداري استانها موظفند با استفاده از ابعاد و شاخصهاي عمومي و اختصاصي مصوب و درچارچوب ضوابط اين آييننامه نسبت به ارزيابي عملكرد شاخصهاي استاني واحدهاياجرايي مستقر در استان اقدام نموده و نتايج حاصله را ضمن بهرهبرداري در سطح استان و رتبهبندي واحدهاي اجرايي استان، در قالب گزارش جامعي به واحد مربوط در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
تبصره 3 ـ سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها عهدهدار هماهنگي لازم براي اجراي ارزيابي عملكرد در واحدهاي استاني ميباشند.
ج ـ عنوان دفاتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات به دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات اصلاح ميشود و دفاتر مزبور مسئوليت پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد را در دستگاهها به عهده دارند.
سازمانهايي كه داراي چنين دفاتري نيستند يكي از مشاورين رئيس سازمان عهده دار اين وظيفه خواهد بود.
تبصره ـ شرح وظايف و تشكيلات دفاتر ياد شده با توجه به توسعه وظايف آنان، مورد بازنگري قرار ميگيرد.
د) دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با تشكيل جلسات و هماهنگي با مسئولين ارزيابي عملكرد دستگاهها اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين تصويبنامه بعمل آورد.
ماده 7 ـ
نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد به شرح زير مورد استفاده قرار ميگيرد:
1 ـ ارشاد و راهنمايي دستگاهها در جهت بهبود مديريت.
2 ـ ارتقاي پاسخگويي و شفافيت دستگاههاي اجرايي.
3 ـ ارتقاي مديران در چارچوب ضوابط و نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد.
4 ـ ارايه نتايج ارزيابي دستگاههاي اجرايي (با توجه به امكانات و منابع در اختيار) به رييسجمهور به منظور آگاهي از وضعيت عملكرد دستگاهها ( نقاط قوت وضعف).
5 ـ آگاهي مردم از وضعيت عملكرد دستگاهها و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي.
6 ـ نظاممند نمودن فعاليتها و اقدامات دستگاههاي اجرايي از طريق باز خوردهاي نتايج ارزيابي.
7 ـ تصحيح اهداف، سياستها، وظايف و برنامههاي دستگاههاي اجرايي و بررسي فلسفه و جودي آنها با استفاده از نتايج بدست آمده از ارزيابي عملكرد و تدوين و اقع بينانه آنها.
8 ـ تشويق دستگاههايي كه عملكرد برتر داشتهاند با استفاده از ساز و كارهاي مختلف و مناسب.
9 ـ معرفي پنج دستگاه نمونه ( در جشنواره شهيد رجايي) كه بالاترين رتبه را كسب نموده اند.
10 ـ دادن تذكرات لازم به دستگاهها درخصوص عملكرد ضعيف و غيرقابل قبول.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است اقدامات لازم را در خصوص اجراي موارد اشارهشده در ماده مذكور به عمل آورده و نتايج حاصله را به طور مستمر در قالب گزارشي به شوراي عالي اداري ارايه نمايد.
ماده 8 ـ
كليه وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام است از جمله بانكها، بيمهها، شركتهاي نفت، گاز، پتروشيميو همچنين كليه دستگاههايي كه بهنحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مينمايند مشمول مفاد اين آييننامه ميباشند.
ماده 9 ـ
ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور به صورت مستمر و سالانه انجام و گزارش آن هر سال توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و تنظيم و پس از سيرمراحل تأييد، تا پايان مردادماه سال بعد بهرئيس جمهور ارايه ميگردد.
ماده 10 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسئول حسن اجراي اين آييننامه ميباشد و كليه دستگاههايي اجرايي موظفاند همكاريهاي لازم را به منظور اجراي صحيح و دقيق آن با سازمان ياد شده به عمل آورند.
ماده 11 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه نظام ارزيابي استراتژيك كشور را مبتني بر شاخصهاي كلان و محوري و منطبق با استانداردهاي جهاني تهيه و به شوراي عالي اداري ارايه نمايد، تا بر آن اساس، امكان سنجش ميزان موفقيت سياستها و جهتگيريهاي اساسي كشور در مقايسه با سايركشورها ميسر شود و بر آن مبنا گزارشهاي لازم براي سطوح مختلف تصميمگيري كشور فراهم گردد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور