هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 81. 101529 مورخ 5/6/1381 سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
1 ـ
انجام هرگونه خدمات موضوع بند (2) از طريق شركتهاي خصوصي و تعاوني در دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي منوط به رعايت مفاد اين تصويبنامه ميباشد.
2 ـ
عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري، خدمات رايانهاي، امور چاپ و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامهرساني، پيشخدمتي، تلفنچي، ماشين نويسي، امور تاسيساتي امكانپذير است.
3 ـ
اينگونه قراردادها بايد بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل، به طورشفاف و مشخص منعقد گردد و به استثناي موارد مندرج در بند (2) تصويبنامه شماره .1335ت26289ه مورخ4/2/1381 موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1381 كل كشور، عقد قرارداد به منظور بكارگيري نيروي انساني ممنوع ميباشد.
4 ـ
انعقاد قرارداد با شركتهاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) حتيالامكان از طريق مناقصه عمومي انجام ميپذيرد.
مگر مواردي كه با تاييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه انجام مناقصه امكانپذير و يا به صرفه نباشد كه در اينصورت پس از طي تشريفات قانوني اقدام لازم به عمل ميآيد.
5 ـ
شركتهاي طرف قرارداد با دستگاهها و شركتهاي دولتي مسئول اجراي مقررات قانون كار و قانون تاميناجتماعي ميباشند و هر نوع پاسخگويي به شكايات و اجراي آراي مربوط به هيئتهاي حل اختلاف كارگري و ساير تعهدات قانوني كار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههاي اجرايي هيچگونه مسئوليتي در زمينه پرسنل شركتهايطرف قرارداد (در دوران قرارداد و يا بعد از آن) نخواهند داشت.
6 ـ
شركتهاي طرف قرارداد موظفند در تعيين ميزان مزد و حقوق كارگران خود دستورالعملها و ضوابط قانوني ابلاغي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي را رعايت نمايند.
7 ـ
در صورتي كه دستگاههاي اجرايي در مشاغلي كه با شركتهاي غيردولتي قرارداد منعقد مينمايند داراي مستخدم رسمي باشند ميتوانند با توافق شركت طرف قرارداد، اجازه استفاده از اينگونه نيروها را با كاهش مبلغقرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور)، به شركت اعطا نمايند و همچنين نسبت به لغو قرارداد پرسنل غيررسمي با پرداخت حقوق مكتسبه و قانوني اقدام نمايند.
8 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال هماهنگيهاي لازم نسبت به تهيه فرمهاي استاندارد براي انعقاد قرارداد دستگاههاي اجرايي با شركتهاي غيردولتي اقدام نمايند.
9 ـ
اتخاذ رويه واگذاري امور به بخش غيردولتي ميبايد موجب صرفهجويي در هزينههاي اداري گردد.
دستگاههاي اجرايي موظفند در صورتي كه اجراي اين نوع قراردادها را از نظر ميزان هزينه به صرفه و صلاح دولت ندانند موضوع را با ذكر دلايل به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گزارش نمايند تا نسبت به بررسي موضوع و اتخاذ رويه مناسب اقدام گردد.
10 ـ
ذيحسابي و امور مالي دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي مكلفند نظارت لازم در مورد اجراي صحيح اين تصويبنامه به عمل آورند و از تأييد اسناد مربوط به قراردادهايي كه خارج از چارچوب اين ضوابط و بهمنظور بكارگيري نيروي انساني و يا روشهاي ديگر منعقد ميگردد خودداري نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اجراي اين تصويبنامه را در مقاطع شش ماهه تهيه و بهشوراي عالي اداري ارايه نمايد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور